د حجاب دښمنان ددې قاعدې څخه چي ځينو فقهاؤ ايښې ده: تُبَدَّلُ الأَحْكَامُ بِتَبَدُّلِ الزَّمَانِ. او يا: اَلعَادَةُ مُحَكِّمَةٌ. د خپلي فاسدي مدعی لپاره دليل نيسي او وايي: احكام خو د زمانې په تغيير سره تغيير كوي او د خلګو عادت په مسائلو كي فيصله کوونکی دی نو يو وخت چي حجاب وو هغه جدا زمانه وه او حجاب د هغه وخت د خلګو پر عادت باندي بناء وو اوس خو جدا او بله زمانه ده او عادت د خلګو هم تغيير كړی دی نوحجاب هم د هغې زمانې او هغه عادت سره ولاړی او ختم سو نور يې د وجوب او مهم والي خبره نده پاتي.
جواب:ددې خلګو په جواب كي بايد وويل سي: چي دغه قواعد پر ظاهر او ښكاره باندي مطلقا ندي بناء، ځكه كه داسي سي نو ټوله شرعي احكام به د خلګو د عاداتو او اصطلاحاتو تابع وګرځي او چي په خلګو كي هر قسم عادتونه او اصطلاګاني پيدا كيږي؛ كه بدي وي او كه ښه نو شرعي احكام به د هغو تابع سي او دا خبره هيڅ مسلمان نه كوي او نه هم كېدلای سي ځكه اصطلاح او عرف هيڅ وخت پر شريعت باندي حاكم كېدلای نسي بلكي د دې پر عكس شريعت بايد پر اصطلاح او عرف باندي حاكم وي؛ نو د دغو قاعدو څخه هغه چا ته چي ورته قبولي دي غرض او هدف دا دی چي كوم شيان د خلګو عادات او اصطلاح جوړ سي هغه كي به لاندي څو حالات وي:
1. يا به داسي وي چي د خلګو هغه عادت او اصطلاح په خپله شرعي حكم وي؛ هغه داسي چي شريعت د دوی لپاره موجود كړی وي او يا به داسي وي چي هغه عادت په دوی كي موجود وو كله چي شريعت راغلی دی هغه عادت يې پر خپل حال باندي پرې ايښی دی، هغه ته يې دعوت وركړی او نور يې هم ټينګ كړی دی لكه د لمانځه لپاره د نجاست او بې اودستيا څخه ځان پاك ساتل همدا راز په لمانځه كي د عورت پټول او لكه د بېګانه خلګو څخه د ښځو حجاب كول او لكه قصاص، حدود او داسي نور مسائل؛ دا ټوله هغه احكام دي چي د مسلمانانو عادات هم بلل كيږي او په نفس وخت كي شرعي احكام هم دي چي كول يې اړين دی او ثواب لري او نه كول يې منع دی او عذاب لري.
اوس نو فرق نه لري كه هغه احكام مخكي تر اسلام د خلګو عادت وو لكه: حكم د قسامې، ديت او پر بيت الله باندي طواف كول او كه يې عادت نه وو بلكي د اسلام په راتګ سره د هغو پيدايښت سوی وي لكه احكام د اوداسه، لمانځه، زكات او داسي نور.
دغه قسم عادات او اصطلاګاني هيڅ قسم تغيير او تبديل نه قبلوي، هر څومره چي په زمانې كي تغيير راسي دوی به پر خپل حال باندي پاته وي، ځكه چي دوی خو شرعي احكام دي په هغو شرعي دلائلو ثابت دي كوم چي تر قيامته به پر خپل ثبوت باندي پاته وي، او دغه قسم عادات په پورته قواعدو كي ندي داخل.
يعني دغه قسم عادات او شرعي احكام په بدلېدلو او تېرېدلو سره د زمانې تغيير نه كوي او نه هم هغو كي د خلګو د عاداتو او اصطلاګانو پر بنسټ حكم كيږي بلكي تر قيامته پوري يې هغه حكم وي كوم چي د رسول الله صلی الله عليه وسلم د زمانې څخه بيا تر اوسه پوري يې لري.
2. او يا به د خلګو عادات او اصطلاګاني داسي وي چي خپله به شرعي حكم نه وي بلكي شرعي حكم به په هغو پوري تعلق نيولی وي؛ يعني شرعي حكم پر هغو باندي بناء كيږي داسي چي كه هغه عرف وي نو شرعي حكم به هم ورسره وي او كه نه وي نو شرعي حكم به هم ورسره نه وي.
لكه د خلګو په خبرو كي تعبيرونه، خطابونه او ژبني ادبيات چي هره ټولنه په هر وخت كي ځان ته ځانګړي تعبيرونه، خطابونه او ادبيات لري چي په هغه وخت كي ورباندي شرعي احكام مرتب كيږي؛ لكه زموږ فقهاء چي وايي: د طلاقونو ډولونه، نذرونه او قسمونه د خلګو پر عرف او اصطلاح باندي بناء دي هدف يې دغه دی چي هره ټولنه ځان ته خاص الفاظ لري چي د خاصو مقاصدو لپاره كاريږي، كه يوه خبره په يوې ټولني كي د طلاق لفظ وي په بلي ټولني كي به شايد نه وي، همدا راز كه په يوې ټولني كي يو لفظ د نذر وي شايد په بلي ټولني كي بيا دغه لفظ د نذر لپاره نه وي نو چي په كومي ټولني كي د هر شي لپاره وي حكم به يې هم د هماغه شي لپاره وي او كه نه وي نو بيا حكم به يې هم د هماغه شي لپاره نه وي او دېته ورته نور مسایل.
همدا راز هغه كارونه چي هره ټولنه يې په خپلو كاري او عملي آدابو كي درانه او يا سپك بولي د هغو د دروند والي او سپك والي حكم په عرف او اصطلاح پوري اړه لري؛ همدا راز د بلوغ، حيض او نفاس ځيني مسائل چي د خلګو تر عاداتو پوري تعلق لري هغه د دوی تر عادت او اصطلاح پوري ارتباط لري.
دغه دويم قسم عادات خپله شرعي احكام نه دي بلكي شرعي احكام په دوی پوري تعلق نيسي؛ مثلا بلوغ چي يو د هغه شيانو څخه دی چي شرعي احكام تر هغه پوري تعلق نيسي خپله شرعي حكم نه دی او بناء پر عاداتو د خلګو تغيير كوي په دې خاطر دی چي د هغه د معلومېدلو لپاره ځيني نښي او علامې ايښودل سويدي چي په مختلفو عمرونوكي په انسانانو كي ښكاره كيږي او په ليدلو يې انسان ته بالغ ويل كيږي. همدا رازپه مدې كي يې د كلنو په اعتبار اختلاف دی چي په حنفي او شافعي فقه كي بناء پر راجح قول 15 كاله دی چي د عبدالله ابن عمر رضي الله عنه رأيه هم همدغه ده او په مالكي مذهب كي 18 كاله دی لكه د عبدالله ابن عباس رضي الله عنه رأيه چي هم همدغه ده.
او په بلوغ پوري ډيری شرعي احكام تعلق نيسي لكه د عباداتو وجوب، د تعبيراتو اعتبار او داسي نور، نو كله چي يو څوك بلوغ ته ورسيږي دی اهل د مكلفيت سو نو ټول هغه شيان ورباندي لازميږي كوم چي پر نورو بالغينو باندي د دوی د بلوغ په سبب لازميږي.
خلاصه د خبري دا ده چي د عادت پر بنسټ حكم كېدل او يا هم د زمانې په تېرېدلو باندي د حكم بدلېدل په هغه شيانو كي كيږي چي هغه خپله شرعي احكام نه وي خو حجاب خپله شرعي حكم دی او په صريح نص باندي ثابت دی او په نص باندي ثابت شيان هيڅ وخت او په هيڅه زمانه كي تغيير او تبديل نه قبلوي.
نو په پورته قاعدو باندي د دغو خلګو استدلال سل په سلوكي فاسد دی مسلمانان بايد هيڅ پاملرنه ورته ونكړي.
مولوي نورالحق مظهري
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر